نظرة سريعة
- لمن
- الشركات
- أين
- وزارة العمل
- قبل أن تبدأ
- 4
التكلفة: لم يُعثر في الصفحات الرسمية التي اطلعنا عليها على أي رسوم مرتبطة بالإبلاغ أو التسجيل المتعلق بتوطين الوظائف على أي صفحة رسمية.
لمن هذا الدليل
يخص هذا الدليل أصحاب العمل في القطاع الخاص في قطر الخاضعين للقانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص: الأشخاص الطبيعيون الذين يديرون منشأة خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية العاملة في قطر سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة أو استثناء جهات معينة. أما الشركات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها، والشركات القائمة على اتفاقيات استكشاف واقتسام إنتاج أو تنمية حقول أو مشاريع مشتركة في العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، فهي مستثناة من هذا القانون تحديدًا. أما الوظائف الحكومية والخدمة المدنية فتخضع لأحكام مختلفة ولا يشملها هذا الدليل.
قبل أن تبدأ
- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة، إذ يسري القانون على أصحاب العمل المقيدين بالسجل التجاري.
- تحديد ما إذا كانت شركتك مشمولة بالقانون أم مستثناة منه (الشركات المرتبطة بقطر للطاقة والعاملة في قطاع البترول والبتروكيماويات)، أو مشمولة بأي استثناء يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- وصف واضح لأي وظيفة شاغرة تنوي شغلها: المسمى الوظيفي والشروط المطلوبة والأجر والتاريخ المناسب لشغلها، إذ يُلزم القانون بالإبلاغ عن هذه البيانات.
- سجلات محدّثة بموظفيك القطريين وغير القطريين، إذ يُلزم القانون بتزويد الجهة المختصة ببيانات القوى العاملة دوريًا.
الخطوات
-
تحقق مما إذا كانت منشأتك خاضعة للقانون
يسري القانون رقم (12) لسنة 2024 على المنشآت الخاصة والشركات التجارية، مع استثناءات محددة أهمها الشركات المرتبطة بقطر للطاقة والعاملة في قطاع البترول والبتروكيماويات. ويجوز لمجلس الوزراء أيضًا إضافة أو استثناء جهات معينة بقرار منه. إذا لم تكن متأكدًا، راجع وزارة العمل قبل افتراض سريان القانون عليك أو عدمه.
-
اعرف قاعدة الأولوية في التوظيف
يجب على أصحاب العمل الخاضعين للقانون إعطاء الأولوية في التوظيف والتدريب والتأهيل للباحثين عن عمل من القطريين. وإذا لم يوجد مرشح مناسب من القطريين، تكون الأولوية لأبناء القطريات قبل اللجوء إلى توظيف وافد. ولا ينطبق هذا على عدد محدود من الوظائف، مثل الوظائف التي يكون شاغلها مفوضًا عن صاحب العمل في ممارسة سلطاته، أو الأعمال العارضة بالمعنى المحدد في قانون العمل.
-
أبلغ الوزارة بالوظائف الشاغرة
يُلزم القانون أصحاب العمل الخاضعين له بإبلاغ وزارة العمل بكل وظيفة متاحة لديهم، والشروط الواجب توفرها في المرشح لها، والأجر المحدد، والتاريخ المناسب لشغلها، وذلك خلال شهر واحد من نشوء الشاغر. ولم يتسنَّ في الصفحات الرسمية التي اطلعنا عليها تأكيد الخدمة الإلكترونية أو البوابة الحالية المخصصة لهذا الإبلاغ، فراجع الوزارة لمعرفة القناة الدقيقة.
-
سجّل الموظفين الجدد وأبلغ ببيانات القوى العاملة
بعد توظيف أحد المشمولين بفئات الأولوية في القانون، يجب إرسال بياناته إلى الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ التعاقد. وبشكل منفصل، يجب على أصحاب العمل الخاضعين للقانون موافاة الوزارة ببيانات جميع موظفيهم القطريين وغير القطريين كل ستة أشهر، وأي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
-
تحقق من وجود خطة توطين منشورة لقطاعك
تتولى وزارة العمل وضع خطة تفصيلية لتوطين الوظائف، تصنّف الجهات الخاضعة للقانون بحسب حجم العمالة ونوعية الوظائف، وتحدد الوظائف المقصورة على الباحثين عن عمل القطريين، على أن تُعتمد الخطة بقرار من مجلس الوزراء. ولم يتمكن هذا البحث من تأكيد نشر تفاصيل هذه الخطة أو أي نسب حصص توطين لكل قطاع للعموم، لذا راجع وزارة العمل مباشرة لمعرفة ما ينطبق حاليًا على نوع نشاطك.
-
تعرّف على ما يترتب على عدم الامتثال
في حال مخالفات مثل عدم الإبلاغ عن الشواغر أو الموظفين الجدد كما هو مطلوب، يجوز للجهة المختصة، بعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة، اتخاذ إجراءات تتراوح بين توجيه إنذار كتابي ووقف معاملات صاحب العمل لدى الوزارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو فرض جزاء مالي وفق جدول ملحق بالقانون. وبشكل منفصل، يُعد استعمال طرق احتيالية أو تقديم بيانات غير صحيحة للادعاء بالامتثال أو للحصول على حوافز بموجب القانون جريمة يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و/أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال قطري.
جاهز للتقديم؟
يتم التقديم عبر الخدمة الرسمية. لسنا جزءًا منها ولا يمكننا تقديم أي طلب نيابةً عنك.
القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص (الميزان)أرقام وتطبيقات مفيدة
معلومات مفيدة
- توطين الوظائف ليس نسبة وطنية ثابتة واحدة. فالقانون يكلّف وزارة العمل بوضع خطة تفصيلية قطاعًا بقطاع ووظيفة بوظيفة، تُعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ولم يتسنَّ تأكيد التفاصيل المنشورة لهذه الخطة، بما فيها أي نسب حصص، على أي صفحة رسمية.
- يجب عمومًا أن يكون الباحثون عن عمل من القطريين وأبناء القطريات مسجلين لدى وزارة العمل ليجري توظيفهم ضمن فئات الأولوية في القانون، باستثناء عدد محدود من الوظائف.
- يتيح القانون أيضًا لمجلس الوزراء تحديد حوافز مالية لأصحاب العمل الملتزمين بخطة التوطين، وللباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات الذين يلتحقون بوظائف من خلالها.
- استُخدمت منصة كوادر الوطنية للتوظيف لتسجيل الباحثين عن عمل من القطريين والإعلان عن الشواغر، بما في ذلك في القطاع الخاص، إلا أن هذا البحث لم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت هي القناة المعتمدة من وزارة العمل لالتزامات الإبلاغ المحددة في القانون رقم (12) لسنة 2024، أم أنها منصة توظيف منفصلة. تحقق من ذلك لدى الوزارة قبل الاعتماد عليها لأغراض الامتثال.
- هذا قانون حديث (سارٍ منذ 17 أبريل 2025)، ولم يتسنَّ الوصول إلى موقع وزارة العمل في الصفحات الرسمية التي اطلعنا عليها. راجع الوزارة مباشرة، أو زرها شخصيًا إذا لزم الأمر، للتأكد من المتطلبات التفصيلية الحالية قبل التصرف بناءً على أي معلومة هنا.
- يستند هذا الدليل إلى نص القانون رقم 12 لسنة 2024. لم نجد منشورة في صفحات يمكن التحقق منها نسب التوطين ولا مبالغ الغرامات ولا بوابة تقديم البيانات، لذا تأكد منها مع وزارة العمل.
المصادر
راجعنا هذا الدليل مع الصفحات الرسمية التالية.
هل كان هذا الدليل مفيدًا؟
نأسف لذلك. أخبرنا بما كان غير صحيح: أبلغ عن تصحيح